پاسخ :

هر یک از این دو کلمه ولایت و فقیه به طور جداگانه در متون فقهی قدیمی و روایات به کار رفته اند و ریشه در صدر اسلام دارند; اما کاربرد آن به صورت لفظ مرکّب (ولایت فقیه) طبق برخی نظریات، به زمان مرحوم وحید بهبهانی باز می گردد; زیرا «پس از احیای مجدّد فقه اجتهادی توسط وحید بهبهانی (متوفای 1208) تحوّلی در فقه سیاسی نیز به وجود آمد و فقها با طرح مسئله ولایت فقیه، مباحث فقه سیاسی را بر محور این اصل داده (داده اند)... گرچه اصل بحث ولایت فقیه تازگی نداشت و فقهای گذشته نیز تحت عنوان ولایات از ولایت فقیه بحث می کرده اند، اما آن چه که تازگی داشت، تمرکز بحث های فقه سیاسی و توسعه و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه بود.»^[1] مرحوم شهید ثانی، صاحب مسالک نیز این لفظ مرکب را به کار برده است که شاید بتوان گفت قدیمی ترین کاربرد این واژه ی مرکب در فقه شیعه به شمار می آید. ایشان در موضوع «الغیبة» مطالبی را بیان داشته تا آن جا که می فرماید: «... اِلی اَن یتجدّد الامام اللاّحق نواب فتعطل المصالح و الاظهر هوالاوّل و قد یقدح هذا فی ولایة الفقیه حال الغیبة...».^[2]

بر این اساس می توان گفت که این واژه ی مرکب، از دوران مرحوم صاحب مسالک به کار رفته ولی کاربرد دقیق سیاسی آن از زمان مرحوم نراقی آغاز گردیده است.

---------------------------------------------------------------------

[1] . حقیقت، سید صادق، در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی (مجموعه مقالات)، (مقاله ی عباسعلی عمید زنجانی)، ص 96.

[2] . مسالک الافهام، ج 2، ص 286.

نمایندگانِ مجلس خبرگان به رهبر و ولیِّ فقیه, مشروعیت نمى دهند و نیز از دیگر فقهاى واجد شرایط, سلب مشروعیت و صلاحیت نمى کنند ، بلکه به یکى از آنان که اصلح و انسب مى دانند، مسئولیت اجتماعى مى دهند و چون رهبر طبق عقیده شیعه و سنى در هر زمان نباید بیش از یک نفر باشد ناچار یک شخص با انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس خبرگان و غیر مستقیم ملت, ولایت و نظارت بر تشکیلات اسلامى را در دست مى گیرد.

اما اصل مشروعیت رهبرى و ولایت فقیه، یک حکم الهى و مذهبى است که از طرف امام معصوم و حجت خدا به فقها داده شده است و به حکم (اولئک حجتى علیکم و انا حجة اللّه علیهم) همه پیروان اسلام را به اطاعت از ولیِّ فقیه و رهبر دینى در حدود و قلمرو ولایت او ملزم ساخته و مخالفت و ردِّ فرمان هاى او را ردّ بر خدا و امامان دانسته است: (الراد علیهم کالراد علینا).

بدیهى است این روش انتخاب در ایران بهترین راه تعیین رهبرى است که هم افکار و آراى ملت, محترم شمرده مى شود و هم افراد فقیه شناس و آگاه از شرایط لازم, نمایندگان منتخب مردم هستند,و بدین وسیله راه باند بازى و گروه گرایى و تبلیغات ضدونقیض و رقابت هاى بى مورد بسته مى شود و قداست رهبرى محفوظ مى ماند.

بعد از روشن شدن موضوع ولایت فقیه در اسلام و نقش خبرگان در انتخاب ولیِّ فقیه, از نظر شرع و قانونِ اساسى جمهورى اسلامى ایران, طبعاً سؤال هایى در این باره به وجود مى آید که دانستن آن ها براى همه لازم و ضرورى است, و در تقویت محور اصلى انقلاب, یعنى مقام رهبرى و عقیده مردم به ولایت فقیه مؤثر خواهد بود.

 سؤال اول: آیا خبرگان مى توانند غیر اصلح را انتخاب کنند؟

 
ادامه مطلب

از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت‏ خود را در دست داشته باشد.

این بیان از فرمایشات امام خمینی قدس‏ سره ترسیم کننده میزان حق مردم در تشکیل حکومت اسلامی است. همچنان‏که بدون اراده مردم، تحقق چنین نظامی از محالات است، اداره و ادامه آن نیز مدیون حضور مردم در صحنه و انتخاب آن‏ها است. در دیدگاه امام قدس‏ سره حکومت‏های دیگر و از جمله نظام سلطنتی چون متکی به اراده و رای همگان نیست، بی‏ اعتبار است. امام خمینی قدس‏ سره در اوایل پیروزی انقلاب بیش از هر چیزی بر آرای عمومی تاکید داشتند:

ماهیت‏ حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت‏ها قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد.

حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام‏علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای ملت‏خواهد گردید.

ما تابع آرای ملت هستیم، ملت ما هرطوری رای داد ما هم از آن تبعیت می‏کنیم، ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.

حضور مردم در صحنه قانونگذاری

این اختیار و حق مردمی در تمامی شؤون حکومت‏ ساری و جاری است، امام قدس ‏سره درباره انتخاب نمایندگان می‏فرمایند:

همه باید بدانند که امروز هیچ قدرتی نیست که بتواند یک وکیل را تحمیل کند... هیچ‏کس الان در ایران، هیچ مقامی در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسؤولیت ‏به عهد ملت است.

ضرورت حضور همیشگی مردم

بنیانگذار نهضت اسلامی تا پایان عمر شریف‏شان بر این مهم تاکید داشتند، همچنانکه در وصیت‏نامه آورده‏اند:

... وصیت من به ملت‏ شریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخاب رئیس جمهوری و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می‏کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می‏شود، مثلا در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران‏پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول می‏باشند.

ادامه مطلب

پاسخ :

 فقدان اعمال ولی ‎فقیه در جامعه به دو صورت زیر قابل تصور است:

1. اصلاً در میان افراد جامعه فقیه نباشد، که عهده دار ولایت شود. که این فرض در مسأله ما جریان ندارد.



2. فقیه باشد،  ولی بسط‎ید نداشته باشد یعنی به واسطه سلطه‎ی ستمگران و ظالمین دست فقیه باز نباشد. در چنین شرایطی ولایت فقیه ثابت است، اما بدلیل وجود مانع و فراهم نبودن شرایط، امکان اعمال آن وجود نداشته است و این امر ضرری به ولایت فقیه نمی زند، چه اینکه ولی فقیه مشروعیت خود را از ناحیه خداوند می گیرد و تحقق عینی آن وابسته به وجود شرایط و انتخاب مردم است و اگر شرایط فراهم نباشد یا مردم به ولایت او اتفاق نکنند و زمینه تحقق آن را فراهم نکنند ولایت فقیه از بین نمی رود و مشروعیت خود را از دست نمی دهد بلکه تنها تحقق پیدا نمی کند و هر زمان که این موانع از بین رفته و شرایط لازم فراهم گردد و مقبولیت مردمی ایجاد شود ولایت فقیه عینیت پیدا می کند. وضع جامعه اسلامی از زمان معصومین تا حال نوعاًَ این گونه بوده است که فقهای بزرگی در هر عصری بوده‎اند ولی دستشان باز نبوده است، تا اعمال ولایت بکنند، و عمده علت باز نبودن دست فقهاء در طول تاریخ هم آماده نبودن جامعه و ناآگاهی ملت مسلمان بوده است.

که این فرض بعد از غیبت امام زمان تا قبل از انقلاب اسلامی متصور است که با همة محدودیت ها و موانع اجرایی برای فقهاء، مسلمانان به خصوص شیعه در طول تاریخ، بوسیله‎ی تقلید با مراجع و فقهاء هر عصری مرتبط بوده‎اند و در حد امکان به اعمال ولایت از سوی آنان کمک کرده‎اند و در عین حال فقهاء هم هرگاه اساس اسلام را در خطر دیده‎اند در صحنه حاضر شده و حتی در موارد لزوم، حکم جهاد نیز صادر کرده‎اند، نمونه بارز این اقدامات تحریم توتون و تنباکو توسط میرزای شیرازی و قیام امام امت در قبال لایحة ننگین انجمن‎های ایالتی و ولایتی (مصونیّت قضائی اتباع امریکا در ایران) بود که به سرنگونی سلطنت پهلوی و استقرار نظام جمهوری اسلامی انجامید.

بنابراین‎، در همة زمان‎ها از جمله زمان شاهنشاهی فقیه جامع‎الشرائط وجود داشته است. ولی تا پیروزی انقلاب اسلامی دست فقهاء باز نبوده است و به طور مشخص قبل از قیام 15 خرداد 42 که رهبری امت به وسیله امام امت بود و بلکه کمی قبل از آن مرجعیت و زعامت شیعه به عهده‎ی مراجع معظم شیعه بود که از بزرگ‎ترین آنها می‎توان آیت‎الله العظمی بروجردی(ره) را نام برد و قبل از ایشان فقهای دیگر، هر کدام در زمان خود به قدر وسعشان از اسلام و احکام اسلامی دفاع کرده‎، و زحمت‎های فراوانی را متحمل شده‎اند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، آیت‎الله جوادی آملی، مؤسسه اسراء، 1378.

2. شئون و اختیارات ولی فقیه، امام خمینی (ره)، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره) 1374.

3. فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1377، ج2.

در تفکر اسلامی هر کسی حق حاکمیت بر مردم را ندارد و پرسش از اینکه چه کسی حق حاکمیت دارد، پرسش بسیار مهمّی است. اگر در ادلّه نقلی که برای اثبات ولایت فقیه ذکر شده است، تأمّل گردد، پاسخ این سؤال روشن خواهد شد:

1. توقیع اسحاق بن یعقوب:

«و اَمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا.» ¹  «در اتفاقات جدیدی که در طول زمان پیش می آید به راویان دیدگاه ما رجوع کنید.»

2. حدیث امام رضا ـ علیه السّلام ـ :

«نامی العلم، کامل الحلم، مضطلع بالامامة، عالم بالسیاسة» (باید علم او همواره در حال رشد و ترقی و حلمش کامل، در امامت قوی و آگاه به امور سیاست باشد.)²

3. فامّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه مطیعاً‌ لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. (از میان فقها کسی که دارای صیانت نفس، حافظ دین، مخالف هوای نفس و مطیع اوامر شرع باشد، اطاعت و تقلید کنید.)³

4. ینظر الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً. (به کسی رجوع کند که احادیث ما را نقل می کند، نظر به حلال و حرام دارد (می شناسد حلال و حرام ما را) و از احکام شرع آگاه است پس او حاکم شماست و من او را حاکم شما قرار دادم.⁴

از مجموعة چهار حدیث فوق، می توان چهار شرط اساسی برای حاکم اسلامی در زمان غیبت، استخراج نمود که اینک به شرح آن می پردازیم:



ادامه مطلب

وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر؛ مورد اشاره در اصل 110 قانون اساسی:

1. تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

2. نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام‏.

3. فرمان‏ همه‏ پرسی‏.

4. فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.

5. اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.

6. نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏:


ادامه مطلب

چگونه است که به رهبری در زمان ما نائب امام زمان گفته می شود در جائی که به فرموده خود حضرت ایشان 4 نائب بیشتر نداشته اند که همگی از دنیا رفته اند؟

پاسخ :

جمله‌ای که در روایات در این مورد یافت می‌شود و می‌توان گفت که امام زمان (عج) در توقیعی که 6 روز قبل از وفات آخرین نائب خاصش، یعنی (علی بن محمد سمری) صادر نمودند، بیان داشتید:

بسم الله الرحمن الرحیم؛ یا علی بن محمد سمری اعظم الله اجر اخوانک فیک فانک میّت ما بینک و بین ستة ایام فاجمع امرُک ولا توص الی احد یقوم مقامک بعد وفاتک فقد وقعت الغیبة الثانیه» بنام خداوند بخشند و مهربان؛ ای علی بن محمد سمری خداوند به برادران تو در مصیبت تو اجر عنایت کند و تو تا 6 روز دیگر از دنیا می‌روی حساب و کتابت را مرتب کن و کسی را برای جانشینی خود معّرفی مکن زیرا غیبت دوّم (کبری) واقع شده است.  ¹  

در ادامه روایت فوق آمده است (الافمن ادعی المشاهده قبل خروج السفیانی و الصیحة فهو کاذبٌ مفتر و لا حول و لا قوة الا بالله العلّی العظیم)؛ آگاه باشید که هر کس ادعای مشاهده ولی عصر (عج) را قبل خروج سفیانی و صیحة داشته باشد او دروغگوست و لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.


ادامه مطلب