نمایندگانِ مجلس خبرگان به رهبر و ولیِّ فقیه, مشروعیت نمى دهند و نیز از دیگر فقهاى واجد شرایط, سلب مشروعیت و صلاحیت نمى کنند ، بلکه به یکى از آنان که اصلح و انسب مى دانند، مسئولیت اجتماعى مى دهند و چون رهبر طبق عقیده شیعه و سنى در هر زمان نباید بیش از یک نفر باشد ناچار یک شخص با انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس خبرگان و غیر مستقیم ملت, ولایت و نظارت بر تشکیلات اسلامى را در دست مى گیرد.

اما اصل مشروعیت رهبرى و ولایت فقیه، یک حکم الهى و مذهبى است که از طرف امام معصوم و حجت خدا به فقها داده شده است و به حکم (اولئک حجتى علیکم و انا حجة اللّه علیهم) همه پیروان اسلام را به اطاعت از ولیِّ فقیه و رهبر دینى در حدود و قلمرو ولایت او ملزم ساخته و مخالفت و ردِّ فرمان هاى او را ردّ بر خدا و امامان دانسته است: (الراد علیهم کالراد علینا).

بدیهى است این روش انتخاب در ایران بهترین راه تعیین رهبرى است که هم افکار و آراى ملت, محترم شمرده مى شود و هم افراد فقیه شناس و آگاه از شرایط لازم, نمایندگان منتخب مردم هستند,و بدین وسیله راه باند بازى و گروه گرایى و تبلیغات ضدونقیض و رقابت هاى بى مورد بسته مى شود و قداست رهبرى محفوظ مى ماند.

بعد از روشن شدن موضوع ولایت فقیه در اسلام و نقش خبرگان در انتخاب ولیِّ فقیه, از نظر شرع و قانونِ اساسى جمهورى اسلامى ایران, طبعاً سؤال هایى در این باره به وجود مى آید که دانستن آن ها براى همه لازم و ضرورى است, و در تقویت محور اصلى انقلاب, یعنى مقام رهبرى و عقیده مردم به ولایت فقیه مؤثر خواهد بود.

 سؤال اول: آیا خبرگان مى توانند غیر اصلح را انتخاب کنند؟

 
ادامه مطلب

از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت‏ خود را در دست داشته باشد.

این بیان از فرمایشات امام خمینی قدس‏ سره ترسیم کننده میزان حق مردم در تشکیل حکومت اسلامی است. همچنان‏که بدون اراده مردم، تحقق چنین نظامی از محالات است، اداره و ادامه آن نیز مدیون حضور مردم در صحنه و انتخاب آن‏ها است. در دیدگاه امام قدس‏ سره حکومت‏های دیگر و از جمله نظام سلطنتی چون متکی به اراده و رای همگان نیست، بی‏ اعتبار است. امام خمینی قدس‏ سره در اوایل پیروزی انقلاب بیش از هر چیزی بر آرای عمومی تاکید داشتند:

ماهیت‏ حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت‏ها قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد.

حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام‏علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای ملت‏خواهد گردید.

ما تابع آرای ملت هستیم، ملت ما هرطوری رای داد ما هم از آن تبعیت می‏کنیم، ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.

حضور مردم در صحنه قانونگذاری

این اختیار و حق مردمی در تمامی شؤون حکومت‏ ساری و جاری است، امام قدس ‏سره درباره انتخاب نمایندگان می‏فرمایند:

همه باید بدانند که امروز هیچ قدرتی نیست که بتواند یک وکیل را تحمیل کند... هیچ‏کس الان در ایران، هیچ مقامی در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسؤولیت ‏به عهد ملت است.

ضرورت حضور همیشگی مردم

بنیانگذار نهضت اسلامی تا پایان عمر شریف‏شان بر این مهم تاکید داشتند، همچنانکه در وصیت‏نامه آورده‏اند:

... وصیت من به ملت‏ شریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخاب رئیس جمهوری و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می‏کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می‏شود، مثلا در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران‏پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول می‏باشند.

ادامه مطلب

از آن جا که قبور و حرمهاى مطهر پیامبر خدا و اهل بیت عصمت (ع ) منتسب به آنان است ، علاقه مندى به آستان بلندشان و برکت یافتن از قبور پاکشان ، جزء سنتهاى دینى است ، چه به صورت دست کشیدن و لمس کردن ، چه بوسیدن و چه صورت برقبور و آستان آنان نهادن . هیچ یک از اینها هم با توحید و پرستش خداوند، ناسازگار نیست . بزرگان دین و پیشوایان مذاهب مختلف اسلامى پیوسته در آستان (اولیاء خدا) متواضعانه زمین ادب مى بوسیدند و چهره بر آستان بلندشان مى ساییدندو با تربت قبر آنان تبرک مى جستند.
با نقل نمونه هایى که درکتب معتبر نزد اهل سنت آمده است ، گوشه اى از این سنت عملى را که مخصوص شیعه هم نیست ، نشان مى دهیم ، تا نظر فقهاى اهل سنت هم روشن گردد:
1 - پس از رحلت پیامبر اکرم (ص ) و دفن آن حضرت ، فاطمه زهرا (ع ) بر سر خاک رسول خدا آمد و مشتى از خاک قبر برگرفت و بر چشمانش نهاد و گریه کرد و چنین خواند:

ادامه مطلب

پاسخ :

 فقدان اعمال ولی ‎فقیه در جامعه به دو صورت زیر قابل تصور است:

1. اصلاً در میان افراد جامعه فقیه نباشد، که عهده دار ولایت شود. که این فرض در مسأله ما جریان ندارد.



2. فقیه باشد،  ولی بسط‎ید نداشته باشد یعنی به واسطه سلطه‎ی ستمگران و ظالمین دست فقیه باز نباشد. در چنین شرایطی ولایت فقیه ثابت است، اما بدلیل وجود مانع و فراهم نبودن شرایط، امکان اعمال آن وجود نداشته است و این امر ضرری به ولایت فقیه نمی زند، چه اینکه ولی فقیه مشروعیت خود را از ناحیه خداوند می گیرد و تحقق عینی آن وابسته به وجود شرایط و انتخاب مردم است و اگر شرایط فراهم نباشد یا مردم به ولایت او اتفاق نکنند و زمینه تحقق آن را فراهم نکنند ولایت فقیه از بین نمی رود و مشروعیت خود را از دست نمی دهد بلکه تنها تحقق پیدا نمی کند و هر زمان که این موانع از بین رفته و شرایط لازم فراهم گردد و مقبولیت مردمی ایجاد شود ولایت فقیه عینیت پیدا می کند. وضع جامعه اسلامی از زمان معصومین تا حال نوعاًَ این گونه بوده است که فقهای بزرگی در هر عصری بوده‎اند ولی دستشان باز نبوده است، تا اعمال ولایت بکنند، و عمده علت باز نبودن دست فقهاء در طول تاریخ هم آماده نبودن جامعه و ناآگاهی ملت مسلمان بوده است.

که این فرض بعد از غیبت امام زمان تا قبل از انقلاب اسلامی متصور است که با همة محدودیت ها و موانع اجرایی برای فقهاء، مسلمانان به خصوص شیعه در طول تاریخ، بوسیله‎ی تقلید با مراجع و فقهاء هر عصری مرتبط بوده‎اند و در حد امکان به اعمال ولایت از سوی آنان کمک کرده‎اند و در عین حال فقهاء هم هرگاه اساس اسلام را در خطر دیده‎اند در صحنه حاضر شده و حتی در موارد لزوم، حکم جهاد نیز صادر کرده‎اند، نمونه بارز این اقدامات تحریم توتون و تنباکو توسط میرزای شیرازی و قیام امام امت در قبال لایحة ننگین انجمن‎های ایالتی و ولایتی (مصونیّت قضائی اتباع امریکا در ایران) بود که به سرنگونی سلطنت پهلوی و استقرار نظام جمهوری اسلامی انجامید.

بنابراین‎، در همة زمان‎ها از جمله زمان شاهنشاهی فقیه جامع‎الشرائط وجود داشته است. ولی تا پیروزی انقلاب اسلامی دست فقهاء باز نبوده است و به طور مشخص قبل از قیام 15 خرداد 42 که رهبری امت به وسیله امام امت بود و بلکه کمی قبل از آن مرجعیت و زعامت شیعه به عهده‎ی مراجع معظم شیعه بود که از بزرگ‎ترین آنها می‎توان آیت‎الله العظمی بروجردی(ره) را نام برد و قبل از ایشان فقهای دیگر، هر کدام در زمان خود به قدر وسعشان از اسلام و احکام اسلامی دفاع کرده‎، و زحمت‎های فراوانی را متحمل شده‎اند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، آیت‎الله جوادی آملی، مؤسسه اسراء، 1378.

2. شئون و اختیارات ولی فقیه، امام خمینی (ره)، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره) 1374.

3. فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1377، ج2.