از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت‏ خود را در دست داشته باشد.

این بیان از فرمایشات امام خمینی قدس‏ سره ترسیم کننده میزان حق مردم در تشکیل حکومت اسلامی است. همچنان‏که بدون اراده مردم، تحقق چنین نظامی از محالات است، اداره و ادامه آن نیز مدیون حضور مردم در صحنه و انتخاب آن‏ها است. در دیدگاه امام قدس‏ سره حکومت‏های دیگر و از جمله نظام سلطنتی چون متکی به اراده و رای همگان نیست، بی‏ اعتبار است. امام خمینی قدس‏ سره در اوایل پیروزی انقلاب بیش از هر چیزی بر آرای عمومی تاکید داشتند:

ماهیت‏ حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت‏ها قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد.

حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام‏علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای ملت‏خواهد گردید.

ما تابع آرای ملت هستیم، ملت ما هرطوری رای داد ما هم از آن تبعیت می‏کنیم، ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.

حضور مردم در صحنه قانونگذاری

این اختیار و حق مردمی در تمامی شؤون حکومت‏ ساری و جاری است، امام قدس ‏سره درباره انتخاب نمایندگان می‏فرمایند:

همه باید بدانند که امروز هیچ قدرتی نیست که بتواند یک وکیل را تحمیل کند... هیچ‏کس الان در ایران، هیچ مقامی در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسؤولیت ‏به عهد ملت است.

ضرورت حضور همیشگی مردم

بنیانگذار نهضت اسلامی تا پایان عمر شریف‏شان بر این مهم تاکید داشتند، همچنانکه در وصیت‏نامه آورده‏اند:

... وصیت من به ملت‏ شریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخاب رئیس جمهوری و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می‏کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می‏شود، مثلا در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران‏پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول می‏باشند.

حضور مردم در انتخاب رهبر

باز در جای دیگر در پاسخ به نامه‏ای، به حضور مردم در انتخاب رفیع‏ترین جایگاه در نظام اشاره می‏فرمایند:

... اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن‏ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است.

نظارت مردم بر امور کشور

در دیدگاه امام قدس‏ سره همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانین اسلامی بر امور نظارت داشته و امر به معروف و نهی از منکر کنند، ایشان در اوایل نهضت چنین ویژگی‏ای را برای جامعه اسلامی پیش‏بینی می‏کنند:

جامعه فردا، جامعه‏ای ارزیاب منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت‏ خواهند جست.

و بعد از پیروزی انقلاب نیز به آن سفارش می‏فرمایند:

این یک سفارش عمومی است... با کمال دقت ملاحظه کنید که کسانی به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین، به عنوان معممین، یک قدم خلاف بر ندارند که خدای نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطوری که هست، قبیح نشان بدهند. این در نظر من از همه چیزها اهمیتش بیش‏تر است و مسؤولیت‏اش هم بیش‏تر... همه و همه موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن... .

اگر دیدند که یک کمیته ‏ای خدای ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل می‏کند، کشاورز باید اعتراض کند، بازاری باید اعتراض کند، معممین و علما باید اعتراض کنند... .

اسلام گفته برو به او بگو، نهی کن، بایستد در مقابلش، بگوید این کارت انحراف بود، نکن.

فرمایشات امام خمینی قدس‏سره هیچ بهانه‏ ای برای خرده‏گیران در باب لزوم رعایت‏حق مردم باقی نگذاشته است. توصیه‏ های ایشان سرتاسر حکایت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزاری و خدمتگزاری به آن‏ها است. ایشان هر مقامی و پستی را فقط مسؤولیتی می‏داند که هدف از آن خدمت‏به خلق خداست. دیدگاه امام قدس‏ سره ‏از  سوی شاگردان و پیروانش در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین تجلی یافته است:

حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‏کس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‏آید اعمال می‏کند.

در اصل 107 نیز آمده است:

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

حال به بررسی مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام قدس ‏سره می‏پردازیم:

گستره ولایت فقیه در دیدگاه امام قدس‏ سره

از نظر امام قدس ‏سره ولایت مطلقه فقیه همان ولایتی است که از جانب خداوند به نبی‏ اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام : واگذار شده است و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام الهی تقدم دارد و ایشان در این‏باره می‏فرمایند:

حکومت‏ یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید. حکومت می‏تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است، مادامی‏که چنین است جلوگیری کند... این از اختیارات حکومت است... .

و باز می‏فرمایند:

ولی فقیه قادر است در ورای امور حسبیه و احکام اولیه و ثانویه و قوانین بشری در راستای امور عمومی و مصلحت جامعه اسلامی به تعیین مالیات، تحدید مالکیت، تادیب شوهر متخلف، اجرای طلاق و... بپردازد احکام او لازم‏الاتباع و در صورت تزاحم مقدم بر همه احکام شرعیه و فرعیه است. ولی‏فقیه دارنده همان اختیارات معصوم علیه السلام در این باب است و زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد.

در دیدگاه امام اختیارات مسؤولین نظام حتی در عالی‏ترین مراتب، از نصب و تنفیذ ولایت‏ سرچشمه گرفته است. بر این ‏اساس امام قدس‏ سره در باره انتصاب یکی از مسؤولین در آغاز پیروزی انقلاب می‏فرمایند:

من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت‏ باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت‏ شرعی است. ..

امام راحل قدس‏ سره معتقد بودند ولی فقیه هرگاه مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش‏بینی نشده در قانون حتی قانون ‏اساسی بیابد، حق دارد قانون را نقض کند، اما این نقض ظاهری است، زیرا قانون واقعی همان قانون اسلام، است که ولی فقیه آن را نقض ننموده است.

اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون مقدم بر قانون است.

گروهی با مشاهده تعابیر امام قدس‏سره در باب ولایت فقیه آن را مقابل حق انتخاب و رای مردم شمرده ‏اند، برای رفع این اشتباه به توضیح این مطلب می‏پردازیم:

مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه

اشتباه این گروه، از تسامح در معنی «مشروعیت‏» پدید آمده است. اگر مراد از این اصطلاح «حقانیت قانونی‏» باشد، امام قدس‏سره در هیچ جایی مردم را فارغ از این حق قلمداد نکرده است و بر عکس، امام قدس‏ سره در تمامی برهه‏ ها به حقوق مردم و ایفای نقش و حق آنان در تحقق و تثبیت و تداوم انقلاب اشاره کرده ‏اند و اگر مراد از مشروعیت «شرعی‏» بودن حکومت و حاکمیت‏باشد، هیچگاه مردم قداست‏ شریعت را منتسب به خود نکرده‏ اند تا شعبه ‏های آن‏را هم مشروع از سوی غیر خدا تلقی کنند.

امام راحل قدس‏ سره در یکی از کلماتشان به این نکته اشاره می‏فرمایند:

واضح است که حکومت‏به جمیع شؤون آن و ارگان‏هایی که دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکنند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان‏ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته می‏شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند دولت‏به جمیع شؤونه، طاغوتی و محروم خواهد بود.

امام قدس ‏سره در گفته بالا بر اهمیت و لزوم تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تاکید می‏فرمایند و نبود ولی ‏فقیه را با طاغوتی بودن کل نظام مساوی می‏شمارد و در مناسبت‏های مختلف آن را یادآوری می‏شوند.

به اعتقاد امام قدس ‏سره طاغوت وقتی از بین می‏رود که به امر خدای تبارک و تعالی فردی نصب شود. و فقهای جامع ‏الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی، سیاسی و اجتماعی را دارا می‏باشند.

بنابراین لازم است ارگان‏ها و نهادها مشروعیت ‏خود را از ولی‏فقیه به واسطه نصبی که از سوی خداوند متعال دارد، بگیرند و به این معنا نیست که مردم، حقی در حاکمیت اسلامی ندارند.

علاوه بر این تصور این‏که ولی‏ فقیه مشروعیت را از نهادها سلب کند تصوری باطل است مگر آن‏که در مسیر خلاف اسلام گام بردارند که خود به خود این شایستگی، را از دست می‏دهند. مراد از مشروعیت اجزای حکومت آن است که در صورت صحت عملکرد تنها در سایه ولایت فقیه مشروع هستند و در نبود هر یک از این دو رکن (فساد در عملکرد و نبود ولی‏فقیه) باطل و طاغوت تلقی می‏شوند.

این اشتباه باعث گردیده تا چنین استنتاج شود که چون قانون اساسی مشروعیتش را از تنفیذ ولایت فقیه کسب می‏کند، پس او اختیار نقض آن را دارد چون مشروعیت (حقانیت) او الهی است. حال آن‏که بهتر است‏بگوییم که ولی ‏فقیه خود مهر شرعی بودن به قانون می‏نهد. اساسا ویژگی رهبری در حکومت اسلامی آن است که حافظ اسلام و مسلمین و جامعه مسلمانان باشد. مردم او را برای چنین امری برگزیده‏ اند تا به بهترین شیوه در چارچوب اسلامی، جامعه را اداره کند.

گرچه مشروعیت وی به واسطه نیابت معصومین:، مستقیما از سوی شارع مقدس به او اعطا شده است، و نظر خبرگان مردم در انتخاب رهبر، تشخیص صلاحیت و معرفی رهبر است تا به اعمال مشروعیت‏ بپردازد. براساس دیدگاه امام قدس‏ سره فقهای عادل منصوب به ولایت‏ شارع هستند. و عدم تشخیص و حمایت مردم از آنان برای حکومت از مشروعیت آن‏ها نمی‏کاهد و مردم مکلفند که برای استقرار و استمرار چنین حکومتی تلاش کنند. رای و نظر آنان شرط تحقق لایت‏ خواهد بود و نه ثبوت آن.

امام راحل قدس‏ سره در بیانات گوناگونی این مشروعیت و مقبولیت و حق مردم و همچنین پشتیبانی آنان را گوشزد فرموده‏ اند:

... مخالفت ‏با این حکومت، مخالفت ‏با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت ‏شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست، و جزای آن بسیار زیاد است.

قیام بر ضد حکومت اسلامی در حکم کفر است، بالاتر از همه معاصی است.

ملت رای داده است‏ به جمهوری اسلامی، همه باید تبعیت کنید، اگر تبعیت نکنید محو خواهید شد... .

نهضت ایران نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان احکام اسلام در خیابان‏ها ریختند و همه گفتند ما این رژیم را نمی‏خواهیم و حکومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی می‏خواهیم.

... اعلام کردم که مردم جمهوری اسلامی می‏خواهند، جمهوری غربی نمی‏خواهند، جمهوری کمونیستی نمی‏خواهند. مخالفت‏ با جمهوری اسلامی مخالفت‏ با رای موکلین است.

... ما دولت را تعیین کردیم به حسب آنکه هم به حسب قانون، ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم.

به موجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت‏به این جانب ابراز شده است، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی... موقتا تعیین شد و شروع به کار خواهند کرد.

همچنین امام قدس‏ سره در حکم ریاست جمهوری شهید رجائی مجددا بر این مشروعیت و مقبولیت تاکید می‏فرمایند:

و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی‏ امر باشد این‏جانب رای ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.

در این کلمات حضرت امام قدس‏ سره ولایت را بر پایه حق شرعی و عرفی بنا می‏نهند و مشروعیت‏ حق مردمی را تایید می‏فرمایند. اساسا خواسته مردم از حکومت اسلامی این است که خارج از چارچوب تعالیم شرع گام برندارند.

بنابراین، ولی ‏فقیه ذی‏حق و مکلف است که به حفظ نظام اسلامی و تطبیق مقررات با احکام اسلامی بپردازد، این‏جا است که مراد از ولایت مطلقه آشکار می‏شود و رهبر به ولی ‏فقیه تعبیر می‏شود.

دقیقا در راستای همین حق و اختیار شرعی، براساس حق عرفی -برگرفته از رای مردم- وی قادر خواهد بود در صورت تزاحم حق شرعی با عرفی، حق شرعی را مقدم داشته و ورای قوانین موضوعه بشری چون قانون‏ اساسی نظر دهد، همچنان که در صورت تزاحم مصلحت و احکام حکومتی با احکام شرعیه و فرعیه، احکام حکومتی را مقدم دارد.

پس در جامعه اسلامی، شرعی بودن ارکان و نهادهای حکومتی و عملکرد آن‏ها بر مبنای شریعت، مقدم بر هر چیز دیگری است و در نظام جمهوری اسلامی مردم با انتخاب خود، این تشخیص و اختیار را به ولی ‏فقیه واگذار کرده‏اند.

اشتباه در تحلیل مشروعیت و تفسیر حقانیت مردمی باعث می‏شود تا حکومت ولی‏فقیه به مانند حکومت‏های استبدادی و دیکتاتوری تلقی شود و مطلق بودن اختیارات وی مساوی سلب اختیارات مردمی محسوب شود و مشروعیت الهی او را به معنی نفی حقانیت و مقبولیت مردم بپندارند. از این رو این گروه ناچار می‏شوند تمامی آنچه را امام قدس ‏سره درباره نقش و رای مردم فرموده‏ اند توجیه و تحریف کنند و چنین استنباط کنند که اگر ولی‏ فقیه جرم و گناهی را نیز مرتکب شود ولایت او استمرار می‏یابد، درحالی که امام صراحتا از لزوم نظارت مردمی سخن گفته ‏اند و همه را مسؤول دانسته ‏اند و در وصیت‏نامه تاکید بر رعایت‏ شرایط خبرگان توسط مردم کرده‏ اند تا اسلام و حکومت اسلامی با انتخاب ناصحیح حاکم تباه نشود.

فراتر از همه این امور، اختیارات ولی ‏فقیه درباب تشخیص احکام ثانویه و تطبیق مقررات و همچنین مصلحت نظام، برعهده ارگان‏هایی چون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گذارده شده است.

علاوه بر این‏ها به تعبیر امام قدس‏سره ولی‏ فقیه اگر گناه صغیره‏ای انجام دهد خود به خود از ولایت ‏ساقط می‏شود، با این حال تشخیص این امر براساس اصل 111 قانون اساسی برعهده خبرگان مردم است همچنان‏که انتخاب رهبر طبق اصل 107 بر عهده آن‏ها است.

با این حال برخی علاقه‏مندند که همواره بین جمهوریت نظام که شکل حکومت است و اسلامیت که محتوای آن را تشکیل می‏دهد جدایی اندازند که نتیجه‏ ای جز کاهش صبغه اسلامی یا تضعیف حق مردمی نخواهد داشت، در حالی که پذیرش گرایش مکتبی برای نظام به معنای نفی دموکراسی نیست و اسلامی بودن جمهوری به مفهوم نفی حاکمیت ملی نمی‏باشد و اساسا هیچگاه اصول دموکراسی ضرورت نفی یک جامعه ایدئولوژیکی و مکتبی را ایجاب نمی‏کند و هیچ‏کس اسلامی بدون جمهوری را بر مردم تحمیل نکرده و آنان خود به سوی حکومت وحی و قانون الهی رفتند و متمایل به کسانی شدند که این قانون را تحکیم می‏کنند و خود، قانون و وحی ممثل هستند. این افراد بالاصالة معصومین: و بالنیابه فقهای عادل هستند.

سیلان مشروعیت اینان از بالا به پایین و حقانیت و تحقق آن از پایین به بالا جریان می‏یابد و این هر دو رکن در کنار هم، قدرت اعمال ولایت را برای حاکم اسلامی فراهم می‏سازد.